حسین صمصامی، اقتصاددان/

همچنان که دولت آقای احمدی نژاد تحلیل و گزارش دقیقی از چرایی ادغام وزارت بازرگانی و صنعت ارائه نداد و دستاوردهای اقتصاد کشور را با ادغام دو وزارتخانه مشخص نکرد، تفکیک وزارت بازرگانی از صمت نیز بر همان منوال دنبال می‌شود. جهش صادرات و توفیق در تجارت خارجی، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تولید و تجارت از جمله اهدافی است که در بسیاری از کشورها در ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت دنبال شده است؛ اما آنچه در ایران به عنوان ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنعت انجام شد تنها در حذف چند وزیر و معاون صورت گرفت.

بدیهی است همان‌گونه که دستاوردهای ادغام و اینکه ادغام یاد شده تا چه حد منجر به چابک‌سازی دولت و ایجاد تحول و تحرک در بخش تولید شده، اعلام نشده باقی مانده است تفکیک وزارت بازرگانی از صمت نیز بی پاسخ مانده و خواهد ماند. انتظار می‌رود رئیس جمهور و دولت به این پرسش پاسخ دهند که تفکیک وزارت بازرگانی منجر به حل چه مشکلی از اقتصاد کشور می‌شود؟ از این رو انتظار می‌رود توجیهات رئیس جمهور کارشناسی شده باشد، چرا که آنچه تا کنون بیان شده به هیچ وجه مبنای دقیقی ندارد و آنچه وعده داده می‌شود تنها یک ادعاست.

اگر دولت به دنبال گسترش نظارت در حوزه بازرگانی است این موضوع می‌تواند توسط معاون وزیر یعنی فردی با سواد و مسلط به امور انجام و اجرا شود؛ عدم استفاده از مدیران کارآمد و مجری قوی تنها ضعف دولت است که متأسفانه توجه چندانی به این بخش صورت داده نمی‌شود. نمی‌توان بدون توجیه و استدلال مشخصی موافق تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و تجارت بود، چرا که توجیه دولت در این امر منطقی نیست و جداسازی صرفاً به دلیل جهتگیری‌های سیاسی و مغرضانه با سیاست‌های دولت قبلی دنبال می‌شود.

بر فرض محال اگر تفکیک وزارتخانه بازرگانی از صنعت و تجارت در حال حاضر به نفع مردم باشد اصلاً به صلاح اقتصاد کشور نیست، مگر دولت در ارائه دقیق و کارشناسی شده‌ای جزئیات طرح و هدف گذاری‌های آن را مشخص کند و مجلس نیز با دریافت ضمانت اجرایی از شخص رئیس جمهور، این موضوع را تا رسیدن به هدف دنبال و تصویب کند، در صورت عدم دستاوردهای لازم، مجلس براساس ضمانت اخذ شده می‌تواند عدم کفایت رئیس جمهور را عنوان نماید و این مسئله به شکلی جدی در راستای صیانت از اقتصاد کشور و عدم توان آقای روحانی در حفظ سرمایه‌های اقتصاد کشور دنبال شود.